به گزارش خبرگزاري فارس از تالش، بهمن محمدياري عصر امروز در جمع مسئولان اداره‌ها و نهادهاي اين شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداري افزود: مهم‌ترين هدف لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها توزيع عادلانه منابع و بيت‌المال در بين اقشار جامعه است.
وي با بيان اينكه در حال حاضر دهك‌هاي بالاي جامعه 32 درصد يارانه بنزين را به خود اختصاص داده‌اند، اظهار داشت: اين در حالي است كه دهك‌هاي پايين جامعه تنها يك درصد از يارانه بنزين استفاده مي‌كنند كه نوعي ناعدالتي است و اين لايحه در صدد رفع اين نابرابري‌ها است.
به گفته محمدياري از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي همه دولت‌ها به دنبال ايجاد تحولي عظيم در اقتصاد كشور بوده‌اند.
نماينده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را طرح و تحولي اقتصادي دانست كه در همه مجلس‌ها و دولت‌ها پس از جنگ مطرح بوده اما به دليل آماده نبودن زيرساخت‌هاي اقتصادي و يا تبعات احتمالي سياسي ـ اجتماعي، اجرايي نشده است.
وي يكي از بهترين راهكارها را واقعي كردن قيمت‌ها در مقابل پرداخت يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي به دهك‌هاي پايين جامعه عنوان كرد.
محمدياري گفت: پيش‌بيني مي‌شود در مسير عمل و اجراي اين قانون مشكلاتي به وجود آيد كه در مجلس شوراي اسلامي تلاش شد با ايجاد راهكارهاي قانوني دولت در اجرا و برخورد با مشكلات احتمالي راهكاري قانونمند داشته باشد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد: برخلاف برخي تبليغات منفي، هدف اصلي طرح تحول اقتصادي حذف يارانه‌ها نبوده، بلكه هدايت درست يارانه‌ها به طرف اقشار نيازمند است و دولت با اجراي آن قصد دارد يارانه‌ها را به بخش‌هايي از جامعه كه استحقاق دريافت آن را دارند، سوق دهد.
وي ادامه داد: لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها براي رشد اقتصاد و جامعه و نيز ايجاد رقابت با جامعه جهاني مناسب است و همه اقتصاددان‌ها معتقدند بايد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا شود.
محمدياري خاطرنشان كرد: اين طرح 17 ماده دارد كه تا كنون هشت ماده آن به تصويب رسيده و يكي از مواد آن حذف شد و بقيه مواد آن نيز اين هفته در صحن مجلس بررسي مي‌شود.
نماينده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس اظهار داشت: با اجرايي شدن هدفمند كردن يارانه‌ها تحول بسيار مهمي در كشور به وجود مي‌آيد.
به گفته وي مهم‌ترين مسئله در هدفمند كردن يارانه‌ها نحوه اجراي اين طرح بعد از تصويب به عنوان قانون است.
محمدياري افزود: برخي مواد آن نياز به آيين‌نامه دارد و بايد دولت آيين‌نامه را خوب بنويسد و مفيد اجرا كند تا در آينده تورم و مشكلات ديگر در كشور ايجاد نشود.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به پروژه‌هاي مهم حوزه راه تالش خاطرنشان كرد: در جلسه‌هايي كه با حضور استاندار، فرماندار و مسئولان ذي‌ربط در محل استانداري برگزار شد، شركت‌هاي پيمانكار موظف شدند كنارگذر ديناچال و شهر اسالم را ظرف مدت دو ماه آينده براي بهره‌برداري آماده كرده و تحويل دهند.
وي ادامه داد: كنارگذر تالش نيز با تلاش‌هاي صورت گرفته تا پايان سال جاري براي واگذاري به پيمانكار به مناقصه گذاشته مي‌شود.
محمدياري گفت: فرماندار، شهردار و شوراي اسلامي شهر تالش بررسي راهكارهاي رفع محروميت از مناطق بهارستان و پنجشنبه بازار را بررسي كردند و به‌زودي اين مناطق ساماندهي مي‌شوند.