آزادسازي 250 هكتار از عرصههاي طبيعي گيلان
محمدجواد حشمتي امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در رشت افزود: سال گذشته نيز 580 هكتار از عرصههاي طبيعي استان آزادسازي شد.
وي ادامه داد: از سال 85 تا كنون يكهزار و 658 هكتار عرصههاي طبيعي گيلان از دست متصرفان آزادسازي شده كه در بخشهاي ساحلي، جنگلي و مراتع بوده است.
حشمتي با بيان اينكه برخورد با متصرفان عرصههاي طبيعي استمرار دارد، اظهار داشت: در اين زمينه دعاوي مختلفي هنوز وجود دارد كه در حال رسيدگي است.
رئيس كل دادگستري گيلان به پروندههاي موجود اشاره كرد و گفت: اطاله دادرسي و توقف بيش از اندازه پروندهها در دادسراها از چالشهاي دستگاه قضايي در استان است.
وي بحث پيشگيري از وقوع جرم توسط سازمانهاي مختلف در عدم تشكيل پرونده در دادگستري را تاثيرگذار دانست و تصريح كرد: به پيشگيري از وقوع جرم بايد به طور جدي پرداخته شود و اين روند نيز استمرار داشته باشد.
به گفته حشمتي بسياري از دعاوي دادگستري مربوط به روابط مالي افراد در جامعه است كه با تدبير ميتوان از تشكيل اين پروندهها پيشگيري كرد.
رئيس كل دادكستري گيلان با تاكيد بر اينكه سيستم بانكي و سازمانهاي متولي اقتصاد هر كدام به نحوي در تشكيل پروندهها نقش دارند، خاطرنشان كرد: امر پيشگيري بسيار مهم است و مردم بايد به حقوق و تكاليف خود آشنا شوند.
وي از آموزش برخي صنوف در امور حقوقي و قضايي خبر داد و افزود: اين امر در كاهش ورودي پروندهها به دادگستري تاثيرگذار است و اميدواريم با همكاري مديران به نتايج مطلوبي برسيم.
حشمتي گفت: سال گذشته با توجه به تلاشهاي صورت گرفته، تعداد 348 هزار و 163 پرونده ورودي دادگستري گيلان بوده كه در اين سال تعداد 353 هزار و 101 فقره مختومه شده است.
رئيس كل دادگستري گيلان خاطرنشان كرد: در حال حاضر تعداد 28 هزار و 114 فقره پرونده در دادسراها و محاكم قضايي مانده كه بايد رسيدگي شود.
وي تعداد قضات استان را 284 قاضي عنوان كرد و تصريح كرد: به طور ميانگين به هر قاضي 95 پرونده و هر شعبه 137 پرونده ميرسد.
حشمتي، تعداد پروندههاي قبل از سال 86 در دادگستري گيلان را حدود 6 هزار پرونده عنوان كرد و اظهار داشت: در حال حاضر اين تعداد به 414 پرونده رسيده است.
رئيس كل دادگستري گيلان با بيان اينكه در سال گذشته ميانگين رسيدگي به پروندههاي حقوقي در كشور 91 روزه بوده است، افزود: اين رقم در گيلان به 77 روز رسيده ضمن اينكه رسيدگي به پروندههاي كيفري در كشور 49 روز بوده كه در استان 38 روز است.
وي با اشاره به روند كاهش پروندهها در گيلان اظهار داشت: از سال 85 به بعد 7/51 درصد كاهش پرونده در محاكم قضايي گيلان داشتيم.
حشمتي درباره شوراهاي حل اختلاف در گيلان گفت: تعداد 388 شعبه فعال تخصصي شوراهاي حل اختلاف در استان وجود دارد كه در مناطق مختلف پراكندهاند و كمك خوبي براي دادگستري محسوب ميشوند.
به گفته رئيس كل دادگستري گيلان سالانه بيش از 158 هزار پرونده در شوراهاي حل اختلاف استان مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
وي ايجاد فضاهاي ساختاري، ساختماني و تجهيزات نرمافزاري مديريت قضايي دادگستري گيلان را از اقدامهاي اجرا شده برشمرد و اظهار داشت: گيلان جزو استانهاي برتر در اين زمينه است و از سايت آن به خوبي بهرهبرداري ميشود.
حشمتي همچنين در بحث ورودي زندانها در سطح استان خاطرنشان كرد: ورودي زندانيها در سال 88 تعداد 21 هزار و 234 نفر بود كه در مجموع نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن 24 درصد كاهش داشته است.
تالش